بطلان انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي

الرياضة للأبد – في الوقت الذي تسود فيه حالة من التفاؤل بين جماهير النادي الأهلي ببداية عهد جديد بقيادة الكابتن محمود الخطيب، تواجه القرارات جميعا ببطلان وفي مقدمتها  الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2025 طعناً قضائياً يهدد مشروعيتها.

تفاصيل الطعن والإجراءات القانونية

وحصلت الرياضة للأبد علي تفاصيل قيام المحامي خالد سليمان أبو العلا، عضو الجمعية العمومية، برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري (مجلس الدولة) يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار اعتماد التعديلات التي أقرتها تلك الجمعية، تمهيداً لإلغاء كافة ما صدر عنها من قرارات في حال ثبوت بطلان الانعقاد.

أبرز نقاط طعن المدعي:

1. عدم اكتمال النصاب القانوني: يدّعي الطاعن أن عدد الحضور الفعلي للتصويت كان 9,329 عضواً فقط (بأصوات صحيحة بلغت 8,937 صوتاً و392 صوتاً باطلاً)، وهو عدد أقل بكثير من النصاب المطلوب قانوناً.
   • حجة الطاعن: وفقاً للمادة (10) من لائحة النادي، يُشترط حضور 10% من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 193,998 عضواً، أي ما يُعادل 19,396 عضواً، لصحة الانعقاد.
2. الإخلال بحرية التصويت: أشار الطاعن إلى أن بطاقة التصويت التي وزّعها النادي تضمنت خيارين فقط (الموافقة كما هي أو الموافقة مع مراعاة التعديل)، مع غياب خيار صريح للرفض، ما يمثل إخلالاً بمبدأ حرية العضو في التعبير عن رأيه.

مسار القضية القانوني

• قرار المحكمة: قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الطعن إلى جلسة 19 أكتوبر 2025 لإتاحة الفرصة للاطلاع على المستندات المقدمة من الطاعن.
• الإجراء القضائي: تم قبول الدعوى شكلاً وإحالتها إلى المفوضين، وهي خطوة تعني أن القضية ستخضع لمراجعة متخصصة داخل الجهاز القضائي قبل إصدار الحكم النهائي.

الخلفية القانونية للجدل

وعلمت الرياضة للابد انه يشير خبراء قانونيون إلى أن هذا الطعن يثير نقاطاً قانونية جوهرية تتعلق بصحة انعقاد الجمعيات العمومية:

1. شرط النصاب القانوني: من المبادئ المستقرة في لوائح الأندية هو وجوب حضور حد أدنى من الأعضاء (النصاب) لصحة انعقاد الجمعية، وفي حالة حكمت المحكمة ببطلان انعقاد الجمعية، فإن جميع القرارات الصادرة عنها تُعتبر باطلة قانونياً.
2. شرط التصويت الحر: يتطلب القانون منح الأعضاء حرية كاملة في الاختيار بين الموافقة والرفض لأي قرار يُتخذ، ويُعتبر تقييد هذه الخيارات إخلالاً بحرية التصويت.
   • على النادي الأهلي: إذا صدر حكم ببطلان الجمعية، فسيُشكل ذلك ضربة قانونية قوية لقرارات مجلس الإدارة، وقد يدفع النادي لإعادة الدعوة لعقد جمعية عمومية في محاولة لتصحيح النصاب وضمان التصويت الحر.
     • على النادي الأهلي: إذا صدر حكم ببطلان الجمعية، فسيُشكل ذلك ضربة قانونية قوية لقرارات مجلس الإدارة، وقد يدفع النادي لإعادة الدعوة لعقد جمعية عمومية في محاولة لتصحيح النصاب وضمان التصويت الحر.
       • على النادي الأهلي: إذا صدر حكم ببطلان الجمعية، فسيُشكل ذلك ضربة قانونية قوية لقرارات مجلس الإدارة، وقد يدفع النادي لإعادة الدعوة لعقد جمعية عمومية في محاولة لتصحيح النصاب وضمان التصويت الحر.
       • على الأندية الأخرى: الحكم سيكون له تأثير كبير على الإجراءات المتبعة في الأندية الرياضية بمصر، خاصة فيما يتعلق بضمان دقة النصاب القانوني وشفافية عمليات التصويت في الجمعيات العمومية.

         على الأندية الأخرى: الحكم سيكون له تأثير كبير على الإجراءات المتبعة في الأندية الرياضية بمصر، خاصة فيما يتعلق بضمان دقة النصاب القانوني وشفافية عمليات التصويت في الجمعيات العمومية.

         على الأندية الأخرى: الحكم سيكون له تأثير كبير على الإجراءات المتبعة في الأندية الرياضية بمصر، خاصة فيما يتعلق بضمان دقة النصاب القانوني وشفافية عمليات التصويت في الجمعيات العمومية.

         تبعات الحكم بالبطلان: إذا أُصدر حكم ببطلان الجمعية، تُلغى كافة التعديلات والإجراءات المُتخذة، وقد يستدعي الأمر إعادة الدعوة لانعقاد جمعية عمومية جديدة لإعادة التصويت وفقاً للشروط القانونية الصحيحة…

         معلومات إضافية حول الطعن على الجمعية العمومية للنادي الأهلي

          

         تكتسب هذه الدعوى أهمية خاصة كونها تستهدف قراراً تم اتخاذه في بداية ولاية مجلس الإدارة الحالي بقيادة الكابتن محمود الخطيب.

          

         1. أطراف الدعوى والقيد القضائي

          

         • مقيم الدعوى: المحامي خالد سليمان أبو العلا (عضو الجمعية العمومية).
         • المختصمون في الدعوى: الدعوى مُوجهة بصفة أساسية ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة بصفته.
         • رقم الدعوى: تحمل الدعوى رقم 149 لسنة 80 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري.

          

         2. المخالفة الأهم: أزمة النصاب القانوني الدقيق

          

         الجدل الأكبر في الدعوى يدور حول تفسير المادة (10) من اللائحة الأساسية للنادي الأهلي بشأن النصاب المطلوب لصحة الانعقاد:

         المعيار	التفصيل
         إجمالي الأعضاء الذين لهم حق الحضور	193,998 عضواً (حسب آخر إحصاء مُعلن قبل الجمعية).
         النصاب المُطالب به (10%)	19,396 عضواً.
         عدد الحضور الفعلي للتصويت	9,329 عضواً فقط (بأصوات صحيحة 8,937).
         خلاصة الطعن	الحضور لم يتجاوز الـ 10,000 عضو في الوقت الذي تطلب فيه اللائحة حوالي 19,400 عضو، مما يعني عدم صحة الانعقاد الجوهري.

          

         3. الارتباط بالعملية الانتخابية القادمة

          

         أحد الأسباب الملحة لطلب المدعي بوقف تنفيذ التعديلات هو ارتباطها بـ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديدة.

         • التهديد بالإلغاء: يرى الطاعن أن التعديلات التي تم إقرارها في الجمعية العمومية الباطلة – حسب زعمه – هي الأساس القانوني الذي يتم بناء عليه فتح باب الترشح وتنظيم الانتخابات القادمة.
         • النتيجة المحتملة: إذا قضت المحكمة ببطلان الجمعية، فستكون جميع الإجراءات المترتبة عليها، بما في ذلك جدول وشروط الانتخابات القادمة، مُعرضة للإلغاء والعودة إلى اللائحة القديمة أو الاضطرار إلى إعادة الجمعية العمومية.

          

         4. الإجراءات المترتبة على قرار التأجيل (جلسة 19 أكتوبر 2025)

          

         • الغرض من التأجيل: تم تأجيل نظر الطعن لجلسة 19 أكتوبر 2025 بشكل أساسي لـ الاطلاع على المستندات التي قدمها المدعي (الطعن يطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ التعديلات).
         • دور هيئة المفوضين: بعد قبول الدعوى شكلاً، يتم تحويلها إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة. دور هذه الهيئة هو:
           • دراسة القضية بكافة مستنداتها.
           • إعداد تقرير قانوني مُحايد يتضمن رأيها في الطعن ومواد اللائحة، وبيان ما إذا كان هناك مخالفة للنصاب القانوني أو حرية التصويت من عدمه.
           • إيداع التقرير للمحكمة، التي غالباً ما تعتمد عليه لإصدار حكمها الابتدائي.

          

         5. أهمية الحكم وتأثيره المحتمل

         • على النادي الأهلي: إذا صدر حكم ببطلان الجمعية، فسيُشكل ذلك ضربة قانونية قوية لقرارات مجلس الإدارة، وقد يدفع النادي لإعادة الدعوة لعقد جمعية عمومية في محاولة لتصحيح النصاب وضمان التصويت الحر.
         • على الأندية الأخرى: الحكم سيكون له تأثير كبير على الإجراءات المتبعة في الأندية الرياضية بمصر، خاصة فيما يتعلق بضمان دقة النصاب القانوني وشفافية عمليات التصويت في الجمعيات العمومية.

         ….المزيد

         كاتب المقال : سيد زهري
         رئيس التحرير
         للتواصل sayed.zohre@sport4ever.org

       • الأهلي, النادي الأهلي, الجمعية العمومية, طعن قضائي, مجلس الدولة, محكمة القضاء الإداري, بطلان الجمعية العمومية, تعديل اللائحة, خالد سليمان أبو العلا, محمود الخطيب, انتخابات الأهلي 2025, النصاب القانوني, حرية التصويت, القضاء الإداري يؤجل, قرارات الأهلي, لوائح الأندية, الترشح للانتخابات, وزارة الشباب والرياضة, المحامي, #الأهلي, #النادي_الأهلي, #محمود_الخطيب, #مجلس_الدولة, #قضايا_الأهلي, #الجمعية_العمومية, #انتخابات_الأهلي, #بطلان_التعديلات, #القضاء_الإداري, #أخبار_الأهلي, #مصر.